به هم ریختگی گیج کننده بازار مسکن هر روز پیچیده تر می شود


به هم ریختگی گیج کننده بازار مسکن هر روز پیچیده تر می شود، در حالی که اخبار و وعده های داده شده برای ساماندهی بازار و بهبود قدرت خرید مصرف کننده، عوامل واقعی دامن زدن به معضل مسکن هستند.

به گزارش تارنمای تفاهم آنلاین به نقل از آرمان ملی، بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که بازار مسکن در هفته های اخیر و همزمان با آغاز اصلاحات یارانه ای دولت و در شرایطی که اکثر کارشناسان بر عدم تاثیرگذاری اقتصادی تاکید داشتند. قیمت گذاری تورمی مسکن همزمان با آماده شدن برای جهش قیمت، وعده وزیر راه و شهرسازی برای ارتقای تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان دلیلی برای افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قدرت خرید واقعی پول و اعتبار است. مشمول نبوده و تسهیلات خرید مسکن مانند قبل خواهد بود.

تغییرات قیمت در بازار همچنان به قوت خود باقی است و در این میان فضای سوء استفاده را افزایش داده است، به طوری که در فضای مجازی که با توجه به تخلفات آن با واکنش دادستان تهران همراه بود، شاهد رشد افسارگسیخته تبلیغات بودیم. که با توجه به پیش فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی نوید خرید خانه در بهترین مناطق پایتخت را می دهد. در آگهی‌هایی که ارجاع می‌شوند، تقلب‌های جدیدی را که به دلیل سهل‌انگاری سازمانی مربوطه و عدم نظارت متولیان بخش تعاون و بدون هیچ گونه سند مالکیتی یا حتی مجوز ساخت و ساز با صاحبان این شرکت‌های فعال اجرا می‌شود، مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند. در قالب تعاونی ها استفاده از قوانین مشارکت در این بخش برای جمع آوری پول برای ساخت پروژه ها اساساً غیر واقعی است و فقط روی کاغذ ظاهر می شود.

برای پروژه های کاغذی پول جمع آوری کنید

بر اساس گزارش ها؛ با ورود به منطقه ۲۲ تهران، برج های مرتفع ساخته یا در حال ساخت هستند و بسیاری از مراکز خرید و مراکز خرید تقریباً همه متقاضیان مسکن را به خرید و زندگی در این منطقه تشویق می کنند. اما دستیابی به این حق با طبیعت و افزایش بی رویه قیمت مسکن برای اکثر متقاضیان واقعی مسکن تقریبا به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، بنابراین خریداران از هر فرصتی برای تحقق این رویا استفاده می کنند. یکی از این واحدها با شرایط استثنایی، موضوعی که ممکن است برای اکثر افراد یا خانواده ها پیش آمده باشد. آگهی خرید یک واحد ۶۰ متری در یکی از برج های منطقه ۲۲ تهران تنها با ۳۰۰ میلیون تومان بسیار جذاب است به یکی از شرکت هایی که مدعی خرید و سرمایه گذاری در آن هستند مراجعه می کنم و این مشکل پیش می آید. زمانی که متوجه فعالیت این انبوه سازان می شوم، جالب تر می شود. من به تعاونی مسکن تبدیل شدم زیرا تجربه نشان داده است که اگرچه برخی از تعاونی های مسکن متعلق به دستگاه های دولتی با مشکلات و شکایات فراوانی مواجه بوده اند، اما اعتبار نام تعاونی سرمایه گذاران را بر می انگیزد. تعاونی مسکن در قلب منطقه ۲۲ و گفتگو با یک مدیر فروش جوان ابعاد مختلف شرکت و همین شرکت را آشکار کرد که به نظر نمی رسد آینده خوشی برای اعضا و سرمایه گذاران داشته باشد. در واقع مدیر فروش الزام امضای پروژه شرکت را با پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان در قالب یک واحد ۱۱۰ متری اعلام کرد و پس از آن قرار شد ماهانه ۱۰ میلیون تومان اقساط به حساب شرکت واریز شود. البته، این همه داستان نیست، زیرا مهم نیست که شما پیشنهاد خرید یک واحد ۶۰ متری را دارید، با هزینه اولیه یکسان برای همه. دلیل این درخواست البته چندان پیچیده نیست چرا که اساسا برای این پروژه مدیر جوان مدعی است که با رایزنی و توافق با شهرداری، تراکم ۱۶۵ هزار متر مربعی دریافت کرده است، هیچ گونه مجوز ساختی صادر نشده است. تعاونی می داند چند واحد و در چه مناطقی می تواند بسازد.. بر این اساس از متقاضیان پول دریافت کند. اما دلیل عدم صدور پروانه ساخت توسط شهرداری به دلیل عدم وجود سند به نام شرکت است که به گفته مدیر فروش این تعاونی آخرین قسط از مبلغ زمین را برای واگذاری زمین پرداخت نکرده است. . به تعاونی
بررسی وضعیت منطقه ۲۲ فکر می کرد که استغفار وجود ندارد. زمین برای اشخاص حقوقی که برای ساخت چندین پروژه انبوه تولید تعاونی مسکن تاسیس کرده اند مانند نگین غرب و مروارید. قبلا هم بود اما در نهایت هیچ واحدی متعلق به سرمایه گذاران نبود و با تشکیل پرونده های مختلف در مراجع قضایی، دادگاه تصمیم به فروش زمین متعلق به سازندگان برای تسویه بدهی مالباختگان گرفت. زمینی که تعاونی مسکن نیز از طریق دادگاه مدعی خرید یکی از آنها بود، اما مدیر فروش شرکت اعلام کرد تفاهم نامه و قرارداد خرید زمین به متقاضی سرمایه گذاری منوط به تایید مدیران است. که جای سوال دارد

فروش زمین وجود ندارد؟

البته ماجرا تنها به چند نکته ختم نمی شود و مدیر فروش جوان این شرکت تعاونی در پاسخ به نگرانی های مطرح شده مبنی بر عدم صدور مجوز از سوی شهرداری ها و سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون تومانی دولتی کافی است. می گوید شرکت با فروش زمین به خریدار پرداخت می کند. البته صرف نظر از اینکه فروش زمینی که به دلیل پرداخت نکردن آخرین قسط به نام تعاونی منتقل نمی شود، اگر و اما زیاد، مشخص نیست چرا تعاونی باید پیش فروش را بپذیرد و مبالغ هنگفتی از متقاضیانی که هنوز فرود نیامده اند، به نام وی نه شهرداری، مجوز ساخت آن را صادر کرده است. اما پاسخ این سوال را باید در خلاء قانونی پیش فروش مسکن جستجو کرد. در واقع سرمایه گذاری و پیش فروش مسکن در منطقه ۲۲ تهران توسط تعاونی ها توسعه یافته است زیرا بر اساس قانون پیش فروش مسکن، سازندگان در صورت حداقل ۳۰ درصد مجوز پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می کنند. عملیات ساختمانی انجام شده است، به این معنی که شرکت علاوه بر داشتن زمینی که ۶۰ درصد از پروژه را به اشتراک می گذارد، باید حداقل سرمایه برای اجرای ۳۰ درصد پروژه که کل آن را شامل می شود، داشته باشد. بیش از ۸۰ درصد کل سرمایه پروژه اما از آنجایی که قانون تعاونی ها به همه اعضا اجازه سرمایه گذاری در قالب مشارکت را می دهد، این شرکت ها از آن برای جذب متقاضیان استفاده می کنند و متأسفانه مسئولان نیز توجه چندانی به این خلأ قانونی ندارند. که می تواند منجر به چنین تخلفاتی شود. موضوع جست وجوی اندک در رسانه ها و فضای مجازی از هشدارهای مکرری خبر می داد که بارها از سوی مسئولان منطقه داده شده بود و خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاون عمران استان تهران اخیرا در جمع خبرنگاران از شکل گیری تخلفات و کلاهبرداری های گسترده خبر داده بود. منطقه ۲۲ تهران با استفاده از عدم اطلاع متقاضیان و البته فضای اقتصادی مسکن، سودجویان با وعده های جذاب و غیرواقعی اقدام به جذب خریداران و دریافت پول های گزاف می کنند. البته این تخلف که از چند ماه پیش رخ داد، با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارتقای تسهیلات مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان، با وجود محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، وارد فاز جدیدی شده است. اکنون. متولی اصلی این تسهیلات، عدم تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار اعلام کرد که به معنای لغو ۷۰۰ میلیون وام مسکن است که حداقل می تواند بیش از ۵۰ درصد از یک واحد در بازار فعلی را پوشش دهد. اما آثار این وعده همچنان در بازار مسکن ادامه دارد، دایره تخلفات فروش اوراق مسکن گسترده تر شده است.