واگذاری حق رای برخی از سهامداران ۵ بانک به وزارت اقتصاد


معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از واگذاری حق رای برخی از سهامداران ۵ بانک رفاه، سرمایه، گردشگری، موسسه ملل و بانک اقتصاد نوین به وزارت اقتصاد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید عباس حسینی در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی کشور گفت:

در نشستی که با بانک برگزار شد، شاخص های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این مجمع به موضوع عدم رعایت و کفایت سرمایه بانکی به صورت جدی رسیدگی می شود.

همچنین در برخی موارد مشکل افزایش سرمایه بانکی محقق شده است، تلاش داریم تا با سیاست حداقلی سود سهام، سرمایه بانک هایی که مشکل سهامداران دارند، به گونه ای افزایش دهیم که افزایش سرمایه از محل سپرده گذاری صورت گیرد. سود در انباشت

وی با اشاره به اینکه بانک های ملت، پست بانک، اختاز نوین و سایر بانک ها به همین ترتیب سرمایه خود را افزایش داده اند، ادامه داد: در قانون بودجه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک های دولتی پیش بینی شده است. برای بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده که مدیریت آن‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد است، کسب‌وکارها از طریق توزیع سود، سرمایه را افزایش می‌دهند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع مطالبات بانکی از دولت در حوزه اصلاح ساختار بانکی در حال پیگیری است، گفت: در صورت وصول مطالبات بانکی می توانیم قسمت زیادی از این نارضایتی ها را جبران کنیم.

امسال به دلیل تکالیف قانونی، بانک باید مقدار قابل توجهی از املاک مازاد معمول خود را واگذار کند.

حسینی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از جمله وام ازدواج توسط شبکه بانکی تصریح کرد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته ۸۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است. تا ۳۱ خرداد امسال نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر وام قرض الحسنه دریافت کرده اند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر در انتظار هستند.

رعایت پرداخت تسهیلات با تایید بانک الزامی است

این مسئول در پاسخ به اینکه چرا بانک به پرداخت تسهیلات خرد با اعتبار سنجی توجهی نمی کند، گفت: پرداخت تسهیلات و اعتبارسنجی یکی از سیاست های جدی وزارت اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بین بانکی، نرخ سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق در بازار سرمایه نرخ هایی هستند که باید یکدیگر را متعادل کنند، افزود: سیاستی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد. هر گونه تعیین نرخ در همه بازارها باید با سایر بازارها سازگار باشد تا متعادل شود.

حق رای چند سهامدار ۵ بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد

حسینی در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد به دلیل اینکه سهام آنها بیش از حد مجاز است، حق رای دادن به کدام بانک‌ها را دارد، توضیح داد: رفاه، سرمایه، گردشگری، موسسه PBB، بانک اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که بر اساس قانون مازاد آنها از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

در نهایت معاون بانک و وزیر بیمه اقتصادی نیز تایید کردند که میزان پرداختی ها در زمینه وام و سپرده فرزند سوم در پایان سال بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی بازنگری می شود. : اختلاف نظرهایی که بانک در حال حاضر دارد منجر به کسری بودجه یا عدم تعادل منابع و هزینه ها می شود.